فضح تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات سياسة الفريق احمد على فاضل فى ادارة هيئة قناة السويس والتى كانت مخالفاتها المالية والادارية عبارة عن خط احمر وغير قابلة للنقد بسبب علاقة الفريق فاضل رئيس الهيئة وموارد الهيئة برأس النظام السابق ..
وكشف أحدث تقرير للجهاز المركزى للمحاسبات - بعد ان تسلمه مدير الادارة المالية بالهيئة وارسل منه نسخة الى مدير ادارة الترسانات للرد – عن عدم البدء فى تنفيذ مشروعات استثمارية معتمد لها بموازنة العام 2010/2011 بمبالغ مالية تقدر ب 103،395 مليون جنيه بنسبة 56% من اجمالى المعتمد للمشروعات بالموازنة البالغة 183،600 مليون جنيه وقد بلغ المنفذ الفعلى من باقى المشروعات المدرجة بالموازنة نحو 40،310 مليون جنيه خلال النصف الاول من العام 2010/2011 ..
وكشف التقرير عدم الانتهاء من العديد من المشروعات والمهمات التى تم البدء فى تنفيذها منذ سنوات ولم يتم الانتهاء منها حتى تاريخ الفحص ( ديسمبر2010 ) رغم تجاوز موعد الانتهاء المقرر لبعضها وقد بلغ ما امكن حصره من مبالغ منصرفة عليها نحو 247،836 مليون جنيه دون تحقيق العائد الاقتصادى المرجو من تلك الاموال المستثمرة ..
وأرجع التقرير سبب التأخير فى عمليات تنفيذ المشروعات الاستثمارية الى عدم التنسيق بين برامج بناء بعض المهمات وبين برامج توريد الخامات والمستلزمات اللازمة لتنفيذها ، فضلا عن عدم مطابقة المواصفات الفنية لبعض التوريدات ومن امثلة ذلك عملية بناء ( 4 قاطرات ) فويت – بقوة 70 طن ( بنود خصم 520 ، 760/347/0 ) وعدد ( 4 قاطرات ) أزاموس بقوة 70 طن ( بنود خصم 700 ، 790/347/0 ) بترسانة بورسعيد البحرية ..
واشار التقرير الى انه سبق البدء فى توفير الاعتمادات اللازمة لعملية القاطرات فويت اعتبارا من عام 2004/2005 على ان يتم الانتهاء من القاطرة الاولى فى اكتوبر 2008 الا انه تم تعديل هذا الموعد الى نوفمبر 2011 بتأخير قدره 3 سنوات وبانحراف قدره ( 70% ) من مدة التنفيذ المحددة سلفا وقد بلغت تكلفة ماتم تنفيذه منها حتى نوفمبر 2010 نحو 172،696 مليون جنيه من جملة الاعتمادات المخصصة حتى عام 2010/2011 البالغة 191،410 مليون جنيه ..
كما كشف التقرير استغراق نحو ست سنوات فى دراسة وتنفيذ العملية دون إتمام وانه لم يتم البدء فى إصدار أوامر التشغيل إلا في مارس 2006 ومايو 2007 وإصدار أوامر توريد المحركات الرئيسية إلا في فبراير 2008 على الترتيب ..
وأوضح التقرير وجود مخالفات في عدم الانتهاء من عملية تطوير المعدية – 895- من حمولة 45 طن إلى حمولة 70 طن ( بند خصم 420/348/0) بترسانة بورتوفيق البحرية بالسويس ، حتى نوفمبر 2010 والتى بلغت تكلفة ماتم تنفيذه منها حتى ذلك التاريخ 6،689 مليون جنيه رغم مرور27 شهرا على تاريخ انهاء العملية المقرر حيث يعادل 225% من المدة المحددة سلفا للتنفيذ والتى كان مقررا لها الانتهاء فى الفترة من اغسطس 2007 الى اغسطس 2008 مما ادى الى تجميد اموال اسنثمارية لهيئة قناة السويس لمدد طويلة دون استغلال ..
وبين التقرير عمليات تأخير بناء 3 لنشات ( 2 مرور سريع – 1 بلبل ) بند خصم ( 770/349/0) وعملية بناء 3 لنشات من طراز بلبل بند خصم رقم (740/349/0) بترسانة بورتوفيق البحرية بالسويس بسبب مشكلة فى اطفاء المحركات الرئيسية لثناء التوقف المفاجىء للنشات الثلاثة الاولى والتى ظهرت اثناء تجارب الاستلام بمعرفة اللجنة المشكلة بالأمر الادارى رقم 552 لسنة 2010 وتم اخطار المورد ( شركة أوراسكوم ) بها فى اكتوبر 2010 ولم يتم حل وازالة المشكلة حتى ديسمبر 2010 كما قامت الهيئة فى 23/10/2010 بالغاء امر التوريد رقم 102/254/2/1237 الصادر فى 25/2/2009 لتوريد محركات اللنشات الثلاثة الثانية من نفس المورد بعد ظهور العيوب بالمحركات الاولى المشار اليها وحتى تاريخ الفحص فى ديسمبر 2010 لم يتم اصدار امر التوريد لشراء محركات اللنشات حتى يتم الانتهاء منها ..
وكشف التقرير عن خلل فى تحديث ( الرافعة عملاق ) بند خصم ( 250/354/0) والمنفذة فى ترسانة بورسعيد حيث بلغ النعتمد بالموازنات لتجديد الرافعة منذ عام 2001/2002 حتى عام 2009/2010 مبالغ جملتها 26،700 ملوين جنيه فى حين المنصرف عليها حتى 30/11/2011 نحو 42،830 مليون جنيه منها مبلغ 400 ألف جنيه تم صرفها خلال النصف الاول من العام المالى 2010/2011 دون وجود مبالغ معتمده لها لهذا العام وبلغ التجاوز عن المعتم مبلغ 16،130 مليون جنيه بنسبة 60،4% .، فيما كشف التقرير عن التجاوز عن المعتمد فى وقت سابق فى العام 2009/2010 وان ذلك التجاوز مخالف للتأشيرات العامة لقانون ربط الموازتة العامة للدولة ..
وأفاد التقرير ان التأخير فى تنفيذ عملية تحديث الرافعة امتد حتى انتهاء فترة ضمان كل من جهاز الاحمال وانظمة التكييف فى يونيو و2009 والسابق استيرادهما ضمن امر التوريد رقم ( 105/519/24/1436) وبرقم ( 105/519/24/1446) لعام 2006 مما ادى الى تشغيل الرافعة بنصف طاقتها اعتبارا من يوليو 2010 وعدم اصلاح انظمة التكييف حتى ديسمبر 2010 ..
وكشف تقرير المركزى للمحاسبات عن عدم الاستغلال الامثل لمشروع جونات الكراكات والقاطرات والترسانات بالتفريعة الشرقية لبورسعيد السابق انشاؤها واضافتها للأصول الثابتة بتكاليف قدرها 113،558 مليون جنيه خلال المدة من 2003/2004 حتى 2008/2009 للأسباب والتوصيات التى تضمنها تقرير اللجنة التى تم تشكيلها بالامر الادارى رقم 467 لسنة 2010 لوضع خطة شاملة لهذا المشروع ومنها الحاجة الى استكمال الورش والمخازن والمباني وإنشاء طرق داخلية وساحات خرسانية حول أرصفة الجونات ..
وأوضح التقرير أن الهيئة صرفت باقي مستحقات مقاول تنفيذ عملية حمام السباحة بنادي الشاطئ ببورفؤاد فى أكتوبر 2010 رغم عدم قيامه حتى ديسمبر 2010 بإصلاح عيوب الصنع والتركيب التى أدت إلى تعطل وتوقف المضخات نتيجة تسرب المياه الى الصندوق الخلفى للفلاتر على النحو الوارد بخطاب أشغال بورسعيد له برقم 2601 فى 19/8/2010 ( قبل صرف تلك المستحقات بنحو شهرين ) وان فترة ضمان جسم الحمام وعيوب اللحام والتصنيع عشرة سنوات اعتبارا من تاريخ التسليم الابتدائى ( ديسمبر 2009 ) وان التأمين النهائى للعملية طرف الهيئة هو 27 ألف جنيه فقط ..
انتم عالم تافهة
ردحذف