اكبر قضية فساد في بورسعيد

اكبر قضية فساد في بورسعيد في السنوات الاخيرة عندما انتقلت ملكيتها مصنع تراست المبني على 45 فداناً من اراضي بورسعيد حيث اشترها مستثمر مصري بملاليم .. وباعها بـ 2 مليار دولار كلام و يوجد صورة من عقد البيع الموقع بين الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة ببورسعيد وبين الشركة المصرية المستثمرة للأرض قضية أخري تكشف عن الفساد، الذي استشري في كل قطاعات الدولة، حيث تم بيع 45 فداناً، أي 190 ألف متر مربع، بقيمة 90 جنيهاً للمتر، في بقعة مميزة بالمنطقة الصناعية بالرسوة، جنوب بورسعيد إلي شركة »تراست للصناعات الكيماوية« والتي يمثلها إسماعيل محمد إسماعيل، وهذه المنطقة علي مقربة من المجري الملاحي لقناة السويس، وذلك لإقامة مشروع لإنتاج الكيماويات الخاصة بمعالجة مياه الشرب، فقامت الشركة بعد صدور قرار التخصيص بإقامة بعض المباني الخاصة بالمصنع، ومع بداية تشغيل خطوط الإنتاج، قام المستثمر ببيع المصنع وأراضيه إلي أجانب لا نعرف هويتهم والذين عينوا مديراً هندياً لإدارة المصانع المقامة علي هذه الأراضي، وتم هذا البيع مقابل 2 مليار دولار، علي الرغم من أن المشتري الأصلي إسماعيل محمد إسماعيل، لم يسدد القسط الأخير وقدره 7.3 مليون جنيه، والذي كان من المفترض أن يسدده في 31 ديسمبر 2007، مما يعد إهدارا للمال العام. وترجع أحداث القضية إلي يوم الأربعاء أول يناير 2003، حيث تحرر عقد بيع قطعة الأرض بمنطقة الصناعات »سي 9« ملك الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة لإقامة مشروع صناعي عليها بمساحة 190 ألف متر مربع والعقد بين الجهاز التنفيذي كطرف أول، والطرف الثاني المشتري، شركة تراست للصناعات الكيماوية، ويمثلها إسماعيل محمد إسماعيل رئيس مجلس الإدارة، اشتمل العقد علي بند تمهيدي، أنه قد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء، رقم 900 لسنة 2002، بإضافة منطقة الصناعات »سي 9« إلي المنطقة الصناعية بمحافظة بورسعيد، بتاريخ 21 مايو 2002، وكذا قرار مجلس إدارة المنطقة الحرة رقم 113/2 لسنة 2002، بالموافقة علي بيع الأرض بسعر المتر 90 جنيهاً لإقامة مجمع كيماوي لإنتاج الصودا الكاوية والكلور بترخيص من الهيئة العامة للاستثمار، برقم 1955 لسنة 2001، أما البند الثاني من العقد فأكد أن الطرف الأول باع للطرف الثاني قطعة الأرض المذكورة في 2 يوليو 2002. وأشار البند الثالث في العقد إلي أن أي تصرف للطرف الثاني في غير الغرض المخصص له يعتبر باطلاً.. أما البند الرابع فقد أقر بأن الطرف الثاني المشتري قدم للطرف الأول البائع المقابل المالي للأرض، قبل جلسة تحرير العقد بنحو 9 أشهر، وقيمته 4 ملايين و347 ألف جنيه، تم سدادها علي 4 أقساط.. الأول 200 ألف جنيه في يوم 20 مارس 2002، والثاني 750 ألف جنيه في 30 يونيو 2002، والثالث 750 ألف جنيه في 30 سبتمبر 2002، والرابع 847 ألف جنيه في 30 ديسمبر 2002، من إجمالي قيمة الأرض، وقيمته 17 مليوناً و990 ألف جنيه، كما تضمن ذلك البند، أن المبلغ المتبقي سداده بعد تقسيط المقدم السابق يبلغ 12 مليوناً و753 ألف جنيه، سيتم سداده علي 5 أقساط سنوية، تبدأ بـ 5.1 مليون جنيه في 31 ديسمبر 2003، ثم الثاني في 31 ديسمبر 2004، بمبلغ 5.2 مليون جنيه، والثالث في 31 ديسمبر 2005، بذات المبلغ، والرابع في 31 ديسمبر 2006، بمبلغ 5.2 مليون جنيه، ثم القسط الأخير وهو الخامس سيرد في 31 ديسمبر 2007 وقيمته 3 ملايين و753 ألف جنيه. أما البند السادس في العقد، فأكد ضرورة أن تظل الأرض في ملكية الطرف الأول »المحافظة« طوال فترة سداد الأقساط، وإقامة المشروع وتشغيله وتنفيذ الالتزامات المقررة علي الطرف الثاني »المشتري« ولا يكون له ـ للطرف الثاني ـ عليها سوي حق الانتفاع طوال هذه الفترة ومدتها 5 سنوات تنتهي آخر 2007. وحذر البند السابع من التصرف في الأراضي، فجاء نصه،أنه لا يجوز للمشتري التصرف في الأرض إلا بعد إقامة المشروع وتشغيله وبموافقة الطرف الأول، المحافظة. إلي هنا انتهت بنود العقد، الذي ضرب به المستثمر عرض الحائط، حيث باع الأرض دون سداد آخر قسط والمستحق في 31 ديسمبر الماضي، وهناك خطأ آخر وهو كيف قبلت المحافظة القسط الأول بقيمة 200 ألف جنيه من المستثمر في 20 مارس 2002، في حين أن قرار مجلس الوزراء رقم 2002/900، والخاص بإقامة مساحة تلك الأراضي إلي المنطقة الصناعية بالمحافظة لم يصدر إلا بعد ذلك التاريخ بشهرين، وتحديداً في 21 مايو 2002، كما جاء بالبند التمهيدي للعقد. هذا و قد سبق اثارة هذا الموضوع في مجلس الشعب حيث اثارة الدكتور اكرم الشاعر عضو مجلس الشعب السابق  
نقلآ عن بورسعيد اليوم