«والى» ينفى مسؤوليته عن استيراد «المبيدات المسرطنة» وقاضى التحقيق يواجهه بتحريات جديدة فى قضية «أرض الأقصر»

كتب   أحمد شلبى وسامى عبدالراضى وأحمد عبداللطيف    ١٣/ ٧/ ٢٠١١واجه المستشار أحمد إدريس، قاضى التحقيقات المنتدب من وزارة العدل للتحقيق فى قضايا الفساد بوزارة الزراعة، أمس، الدكتور يوسف والى، وزير الزراعة الأسبق، بالاتهامات المنسوبه إليه، بالاشتراك وآخرين فى إدخال مبيدات مسرطنة إلى البلاد، ما أدى لإصابة عدد كبير من المواطنين بالأمراض.
ونفى «والى» جميع الاتهامات المنسوبة إليه، وقال إنه لم يكن مسؤولاً عن الموافقة على استيراد المبيدات، وإن هناك مسؤولين آخرين عاقبتهم محكمة جنايات القاهرة لارتكابهم هذه الوقائع، فيما استمرت التحقيقات مع المتهم حتى مثول الصحيفة للطبع.
كانت الأجهزة الأمنية، ألقت القبض على «والى» مساء أمس الأول وتم عرضه على جهة التحقيق فى الثامنة من صباح أمس. وكانت تحريات رقابية أفادت بأن المتهم وافق على إدخال مبيدات تحتوى مركبات سرطانية للبلاد، وأن تلك المبيدات كانت سبباً فى انتشار أمراض الفشل الكلوى والكبدى جراء تلوث الخضروات والفواكه بالمبيدات والمواد الكيماوية المسرطنة الموجودة، بموافقة منه، ما ألحق ضرراً بالغاً بصحة المواطنين.
سأل المحقق المتهم عن الاتهامات، فرد بأن دوره كوزير للزراعة كان يقتصر على إقرار ما توافق عليه اللجان المشكلة، للبت فى تلك الأمور، وقدم محاميه ما يفيد صحة كلامه من وجهة نظره، وأكد أن تلك البلاغات والاتهامات قد تم التحقيق فيها من قبل وأثبتت النيابة عدم تورطه.
ومن المنتظر أن يواجه قاضى التحقيق، المتهم بتحريات جديدة تتهمه بإهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه فى وقائع تتعلق ببيع أراضى الدولة بالأقصر، حيث كانت لجنة تثمين الأراضى قامت بتسعير مساحة من الأراضى بجزيرة البياضة بالمدينة، مساحتها ٦٣ فداناً، كان رجل الأعمال الهارب حسين سالم يضع يده عليها، بمبلغ ٢٠٨ ملايين جنيه.
وأكدت التحريات أن «والى» قرر عقب قرار لجنة التثمين بأسبوع واحد اجتماع اللجنة مرة أخرى بناء على مذكرة أعدها مستشاره القانونى أحمد عبدالفتاح، المحبوس حاليا فى قضية رشوة وزارة الزراعة، وقدرت اللجنة قيمة الأرض فى المرة الثانية بمبلغ ٨ ملايين جنيه، وبناء على قرار اللجنة تم بيع الأرض لـ«سالم»، مما أدى لإهدار ٢٠٠ مليون جنيه على الدولة. ورصدت التحريات أن «والى» ساهم فى تربيح «سالم» ٢٠٠ مليون جنيه دون وجه حق، على نحو أضر بالمال العام وعرضه للسرقة.
وقالت مصادر أمنية لـ«المصرى اليوم» إن أجهزة الأمن فى الجيزة لم تكن على علم بإلقاء القبض على «والى» وتسلمت قرار ضبطه وإحضاره من جهة سيادية. وأضافت المصادر، التى طلبت عدم نشر أسمائها، أن أجهزة أمن المحافظة، فوجئت بفريق من جهة سيادية يتوجه أمس الأول إلى مسكن «والى» بمنطقة العجوزة وألقوا القبض عليه فى سرية تامة.
وتابعت المصادر أن الجهة السيادية تحفظت على «والى»، لحين إخطار رئيس فريق التحقيق، وأن ما تردد على لسان محامى «والى» بأن موكله هو الذى سلم نفسه غير صحيح. وكشفت عن أن «والى» عندما علم بصعود القوة إلى شقته، فتح لهم الباب بنفسه وقال إنه كان متجهاً لتسليم نفسه، فيما أكد محامى «والى»، خلال تصريحات أمس، أن موكله هو الذى سلم نفسه إلى جهة التحقيق، وبرر عدم مثول «والى» للتحقيق فى الجلسة، التى كان مقرراً مثوله أمامها الأحد الماضى، بأن موكله كان مريضاً.
وقال شهود عيان إن مأمورية من ضباط سجن مزرعة طرة، وصلت مقر وزارة العدل، الذى يجرى فيه التحقيق، وقالت مصادر مطلعة إن قراراً سيصدر بحبس والى، عقب التحقيق الذى استمر معه حتى مثول الصحيفة للطبع.
وكانت البلاغات توالت ضد «والى» بعد ثورة ٢٥ يناير، بتهمة التواطؤ مع مسؤولين آخرين باستيراد تلك المبيدات المسرطنة، وقدم أصحاب البلاغات صوراً من حكم محكمة جنايات القاهرة، الذى أصدره المستشار الراحل أحمد عزت العشماوى، فى قضية المبيدات المسرطنة، التى صدر فيها حكم ضد يوسف عبدالرحمن، وكيل أول وزارة الزراعة السابق وآخرين، وأرفقوا بالبلاغات صورا من الطلب الذى كان أرسله «العشماوى» إلى النائب العام، يطالبه فيه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حول ما أثبتته أوراق الدعوى ومستنداتها من موافقة «والى» على استيراد مبيدات لها تأثيراتها السرطانية والمحظور استيرادها بموجب قراره الوزارى رقم ٨٧٤ لسنة ١٩٩٦،
 ثم موافقته فيما بعد على استخدام تلك المبيدات المسرطنة فى مكافحة الآفات الزراعية داخل مصر وإصداره شهادات تسجيل أكدت أن تلك المبيدات قد تمت تجربتها داخل مصر، وأنه ثبت عدم خطورتها على صحة الإنسان، رغم عدم صحة ذلك طبقا لما ورد بأسباب الحكم.